كتبهاربى عنبتاوي ، في 30 آذار 2012 الساعة: 19:12 م
شعرة سفيان الأخيرة للحفاظ على حقوق المقدسيين بعيداً عن تكلفة وضيق السكن في قلب المدينة
تقرير: ربى عنبتاوي
لا يخفى على أحد من الفلسطينيين المساعي الإسرائيلية التي تخطط وترسم حدوداً للقدس بأقل عدد ممكن من السكان المقدسيين، وهذا يتمثل جلياً بعمليات التضييق على المواطن المقدسي وخنقه من خلال سلسلة إجراءات تعيق حريته وحياته الكريمة، فتحاصره دوماً بالطرد ان لم يلتزم بجملة من الواجبات والنفقات والضرائب التي لا يوازيها بالكم والنوع حجم الخدمات المقدمة إليه، وإن بحث عن فسحة أوسع وفضاء أكثر حرية فإنه يهدد وجوده وبقاؤه في القدس، فإما أن يعيش في مركز المدينة مختنقاً محاصراً وهذا ما لا يرغب به الإسرائيلي الحالم بقدس موحدة "نظيفة" من العرب، وإما أن يبحث عن مساحات أو بؤر أخرى خارجها فيخسر جزءاً من حقوقه أو يفقدها كلها.
بلدة كفر عقب المتهالكة خدماتياً -الواقعة شمال القدس بنحو 13كم، والى الجنوب الشرقي من مدينة رام الله حيث تبعد عنها 4 كم وتخضع لبلدية الاحتلال- هي خير شاهد على المخططات الإسرائيلية لتجميع المقدسيين في بؤر فيها مساحات حرية أوسع من حيث السكن وإمكانية شراء المنازل، لكنها محاصرة بالجدار والحاجز العسكري الذي يتحكم بحركة الداخل والخارج منها، فتتبع بالاسم لبلدية الاحتلال التي تتبرأ خدماتياً منها، لكنها تفتح ذراعيها واسعاً لجباية الضرائب من سكانها ما يعكس عنصرية سافرة.
فكفر عقب اليوم، بلا مدى أو أفق حيث تحاصر العمارات الشاهقة عالية الأدوار فضاءاتها، كما تغرقُ شوارعها بالنفايات الملاصقة للبيوت والدكاكين والمدارس وحتى قاعات الأفراح، والتي يلوث حريقها شبه اليومي "كريه الرائحة" هواء المنطقة المشبع بالسموم التي تجد مكانها في خلايا وأجسام السكان، كما تفتقر كفر عقب للبنية التحتية الآمنة وتشكو شوارعها الانسيابية، فيبدو التنقل خلالها أشبه برحلة وعرة عبر الجبال.
وبالرغم من قتامة الصورة، تعتبر كفر عقب شعرة معاوية للكثير من المقدسيين ممن ارتبطوا بأزواج من الضفة الغربية ويرغبون بلم شمل الأسرة وتوحيد بطاقة الهوية للسكن في القدس، أو ممن بحثوا عن بيوت للسكن في مركز المدينة ولم يجدوا، نظراً لمنع بلدية الاحتلال، إعطاء آلافٍ من تراخيص البناء وهدم غير المرخص منها مع التهديد المستمر بالهدم والطرد، ما جعل السكان يعيشون في ضيق شديد يتناقض مع الزيادة السكانية الطبيعية، فمن ضيق وعذاب داخل المدينة إلى التعلق بالقشة الأخيرة رغم البيئة المخيفة وانعدام البنى التحتية. من هنا يبقى مصير كفر عقب بيد الاحتلال الذي يرسم ويخطط بشكل أحادي، بينما المواطن الفلسطيني ينتظر مصيره المجهول.
البحث عن مسكن أوسع مقابل بيئة أسوأ
المقدسية خلود ومثلها كثيرون، موظفة ثلاثينية تعمل في منظمة دولية مقرها رام الله، كانت قد قررت العام الماضي مع زوجها السكن في كفر عقب هروباً من غلاء المعيشة وتكاليف إيجار السكن في القدس فاشتريا بيتا، قالت وهي أم لطفل عمره سنتان وتحمل في أحشائها طفلاً آخر: "نكاد نختنق من رائحة النفايات المحروقة، ما يدفعنا إلى إغلاق النوافذ منعاً لوصول الرائحة الكريهة إلى داخل المنزل حيث يلهو طفلي ابن العامين، كما أننا نكاد نركض في الطرقات هروبا من الرائحة كلّما مشينا".
كما اشتكت خلود من سرقة خطوط الكهرباء بسبب غياب الرقابة، وأعربت عن خشيتها من عمليات سرقة السيارات بسبب غياب القانون، لكنها عادت ورأت بيتها الواسع بمساحة 150 متراً حيث يركض ويقفز طفلها بحرية، بأفضل حالٍ من بيتها مرتفع الأجرة والضيق في القدس.
اللجنة: دورنا هو انتزاع حقوقنا من بلدية القدس التي لا تتنازل عن جباية الضرائب منا
وبعد جولة لمجلة آفاق البيئة والتنمية في أحياء البلدة بالتعاون مع لجنة أهالي كفر عقب المنتخبة من قبل السكان ومشاهدة أكوام النفايات التي تتواجد كل 30 متراً عدا عن الطرق المشققة المليئة بالحفر، تحدث رئيسها منير صغيّر( أبو أشرف) الذي يعمل تاجراً ويقطن في حارة "صغيّر" التي تعد أحد الأحياء الأربعة التي تتألف منها المنطقة وهي (سميراميس، كفر عقب، المطار وصغيّر)، حيث تتولى اللجنة عملية الضغط على بلدية القدس قانونياً لايلاء اهتمام أكبر في البلدة بما ينسجم مع التزام السكان بدفع الضرائب دون أن ينالوا ابسط حقوقهم فيها.
"فكرة عمل اللجنة تبلورت نتيجة معاناة الأهالي وتقصير البلدية في الخدمات، فانتخبوا هيئة جديدة مشكّلة من 12 عضواً، عام 2011 لمتابعة هموم ومشاكل 60 ألف نسمة من المقدسيين الذين يعيشون على مساحة 6 آلاف دونم، بحيث يخضع 78% من مساحتها لبلدية القدس، بينما 22 % للضفة الغربية". قال صغيّر
وأشار صغير إلى أن عمل اللجنة هو تطوعي لخدمة السكان والمطالبة بحقوقهم كون كفر عقب هي منطقة "القدس شمالاً" مشدداً على هذا المصطلح لارتباط تلك البلدة بمنطقة القدس تاريخياً، حيث اشترطت اللجنة على البلدية بأن تخضع أي مناقصة لبنية تحتية أو خدماتية لإشراف اللجنة التي تدرسها وتقرر إن كانت لصالح السكان أو لا تخدمهم، وقد قامت اللجنة منذ انتخابها بتصوير وتوثيق كافة جوانب الحياة خدماتياً في كفر عقب من شوارع ونفايات وحفر وعبارات لعرضها على بلدية القدس المقصرة مقابل ما تجبيه من ضرائب.
رسالة صريحة إلى بلدية القدس
وقد طالبت اللجنة في كتاب (حصلت آفاق على نسخة منه) كانت قد بعثته لمسؤول قسم النفايات في بلدية القدس "تسيون شطريت" في حزيران من العام الماضي، طالبت فيه بمنطقة نظيفة خالية من الأوبئة والقوارض والتي بدأت تظهر في الآونة الأخيرة، وكذلك الأدخنة الضارة بالصحة والبيئة وذلك بعد أن وصلتهم كلجنة مئات الشكاوي الموقعة من الأهالي والطلاب بهذا الخصوص، مع التذكير في الكتاب بأن السكان يدفعون ما عليهم من استحقاقات كالأرنونا وغيرها لبلدية القدس، ومن حقهم تباعاً العيش في بيئة نظيفة، وقد أرفق الكتاب صوراً عن: تراكم النفايات في الحاويات والأزقة، الحرق غير القانوني وغير الصحي للحاويات، النقص الحاد في عدد الحاويات الكبيرة والصغيرة في المنطقة، استخدام آلات غير مناسبة في جمع النفايات مثل الجرافات وغيرها، والتي ينجم عنها ترك نسبة من النفايات على الأرض وتسرب العصارة المتعفنة من الشاحنات على الشوارع والأرصفة، مع خلو المنطقة من الرقابة على عملية النظافة من جانب بلدية القدس.
وأشار الكتاب إلى أن معظم الشوارع لم ترمم أو تزفت منذ عشرين سنة، ولا يوجد لافتات تحدد قوانين السواقة على الشوارع، كما أنها غير مرسومة للسائقين والمشاة، ولا يوجد أسماء لها أو مظلات في محطات انتظار الحافلات، وإشارة المرور معطلة منذ أكثر من عام. كما طالبت اللجنة بحل مشكلة العبارة والتي تسبب خطرا اكبر على حياة الأطفال في فصل الشتاء وهي سببٌ رئيسي في انزلاق المركبات ما يشكل خطرا على حياة الأهالي.
ولكن لم تلق اللجنة أي تجاوب يذكر بل تم تقليص خدمات النفايات من ستة أيام أسبوعياً إلى أربعة، ما حول المنطقة إلى مكب ضخم للنفايات.
عصابات شيكاغو
وقد وصف صغيّر الخمسيني كفر عقب اليوم بأنها أشبه بشيكاغو من حيث العصابات التي لا يردعها أحد، حيث تلتهم الأبنية العالية الفضاءات على بنية تفتقر لشبكات الصرف الصحي والارتدادات الآمنة، وتعم الفوضى المنطقة في ظل غياب القانون والمتابعة. وتساءل:
"هل تريد البلدية التخلص من المنطقة أو إبقاء السكان محاصرين في كنتونات بمدخل واحد بعيداً عن مركز المدينة بما ينسجم مع تخوف الاحتلال من الصراع الديموغرافي؟
ومن خلال معلومات بنك البلدية فذكر صغيّر ما أعلنت عنه، بأن ما نسبته 60 طناً من النفايات تلقى يومياً في البلدة، ما يعني الحاجة إلى أربع سيارات نقل نفايات يومياً، وليس كما هو اليوم سيارة واحدة تجول المنطقة لأربعة أيام في الأسبوع ما يغطي 20% من حاجة السكان.
عنصرية حتى في النفايات
وأضاف بأن الطرقات محفّرة ومؤذية للتنقل، ما حدا باللجنة إلى الطلب من البلدية إرسال مهندس مقدسي لمناقشة الوضع معه من اجل الترميم وليس التعبيد كحد أدنى ولكن لا حياة لمن تنادي، مؤكدا رفضهم في نفس الوقت ان يعبد المجلس القروي المنطقة لأن هذا الأمر يريح البلدية من التزاماتها تجاه منطقة تابعة للقدس المحتلة، في الوقت الذي تجمع فيه الضرائب من السكان.
وقال :"نلجأ للشكوى والاعتصامات في البلدية، والمحاكم عبر محامين أكفاء، مبدأنا هو كما تجبرنا البلدية على دفع الضرائب، فيجب أن ننتزع حقوقنا منها بالقوة، ونستمر في النضال من اجل "القدس شمالاً" أوكفر عقب.
"هدفنا هو إحراج بلدية القدس والاحتلال، الأخير الذي يدعي الحضارة والديمقراطية والحفاظ على البيئة، فأين هو من منطقة كفر عقب، وهل العنصرية أيضا في التعامل مع النفايات؟؟" تهكم صغيّر.
ألوان اللهب الثلاثة
وقد صورت اللجنة للبلدية حرق النيران من الحاويات بألوانها الثلاثة الأصفر والأحمر والأزرق لتثبت مدى خطورة المواد المحترقة وتأثيرها على الصحة، كما أخذت شهادات من سكان تعرضوا لأزمات صدرية وتنفسية نتيجة الاستنشاق المتواصل لتلك الغازات، واضطرار الكثير منهم إلى تغيير مكان سكنه بسبب قربه من حاويات القمامة المحترقة بشكل متواصل، وأشار زغيّر إلى امتناع إطفائية القدس عن القدوم حين طلبتها اللجنة لإيقاف حريق كبير بفعل حرق النفايات، مضيفاً بأنه حتى خدمات الطوارئ والإسعاف لا تصل للحالات الخطيرة، إلاّ بعد عبور الأخيرة للحاجز ودخولها القدس!!.
وأشار صغير بأن المشكلة للوهلة الأولى في التفرقة العنصرية والتي تبدو جلية في عناتا المحاصرة بالجدار شمال القدس، وأحياء راس خميس والشيخ سعد، ثم انتشار الأمراض بفعل التلوث وفيضان المياه العادمة وهذا ما يبدو جليا في الشتاء حيث تندمج المجاري مع مياه المطر وتفيض في الطرقات.
أكياس قمامة تستقبل عابري الطريق الرئيسي عند بداية مخيم قلنديا …مسألة بحاجة إلى معالجة سريعة
وعلى مقربة من كفر عقب، وفي ذات السياق، تم سؤال صغيّر عن المشهد المرعب الذي يواجهه الداخل إلى رام الله عبر مخيم قلنديا، بسبب تراكم أكياس القمامة على الجزيرة منتصف الشارع الرئيسي ما يثير الحنق من هذا المشهد الحضاري، فأشار إلى أن المنطقة القريبة من الحاجز العسكري وبمساحة صغيرة جداً تعتبر خاضعة لبلدية القدس، بحيث لا تغطيها وكالة الغوث، فيضطر أهلها لوضع النفايات على منتصف الطريق ليسهل على سيارة نقل النفايات التابعة للبلدية انتشالها؟؟ الأمر الذي يدعو "مجلة آفاق" للتساؤل: هل انقطعت البدائل لتوضع قمامة المنزل منتصف طريق رئيسية يمر منها آلاف الناس يومياً، وما الصورة التي ستعكسها تلك المشاهد للزوار الأجانب؟؟.
وفي ذات السايق ذكر صغيّر إلى قصة مواطن مثقف يقيم في قلنديا من حملة الهوية المقدسية، يرفض ممارسة سلوكيات ضارة بالبيئة عبر إلقاء القمامة في غير أماكنها أو تركها لتحرق، فقرر في يومٍ وضعها في صندوق السيارة لحين عبوره الحاجز فيلقيها في أقرب مكب نفايات، الأمر الذي عرضه لتساؤل الجيش عند حاجز قلنديا، وبالصدفة كان هناك إعلام وصحافة في المنطقة، فاهتموا بالأمر وأثيرت حوله قصة صحفية تعكس العنصرية الإسرائيلية حتى في النفايات.
كما التقت "مجلة آفاق" رئيس مجلس قروي كفر عقب السيد أسامة أبو رميلة حيث بدأ قوله متهكماً من واقع الحال: "منذ عام على الأقل لم يمر أحد من منطقة كفر عقب دون ان يلحظ أنها منطقة سياحية من الدرجة الأولى (ساخراً)، مشيراً إلى ان التحول الفظيع كان بعد عام 2005، حيث تضاعف البنيان ثلاثة أضعاف ما كان عليه قبل ذلك، بفعل توافد السكان من بيرنبالا والرام وضاحية البريد ومدينة القدس للسكن فيها، وذلك بعد أن شعر المواطن المقدسي بأنه غير آمن ومهدد في المناطق التي أصبحت خارج الجدار، حيث يسعى الاحتلال إلى استثنائه من مركز المدينة. ونظرا أيضاً لعدم وجود بيوت في القدس، اختار المواطنون كفر عقب البعيدة عن مركز المدينة والتابعة لبلدية القدس أملا في الحفاظ على حقوقهم وبقائهم فيها.
ولفت إلى أن خدمات السلطة الوطنية في كفر عقب ليست كمثلها في باقي المدن، لأنها تحترم اتفاقات أوسلو التي تنص ان تلك المنطقة تابعة للاحتلال، لكنه أشار إلى تقديم السلطة الوطنية المساعدة عبر دعم المنطقة بمليون دولار منذ عام 2006 ذهبت على تعبيد طرق، وبناء أرصفة وأبنية وشق شوارع وغيره.
وأشار أبو رميلة إلى انه وبعد ان عملت البلدية على تغطية 6 أيام أسبوعياً في عام 2011، إلا أنها سرعان ما قلصت ميزانية المتعهد بما يغطي 4 أيام فقط، ففاضت النفايات وأصبح دور كل حاوية من عملية التفريغ يأتي كل 12 يوماً، وحين تمت مراجعة القائم على الصحة في البلدية "مائير شتريت" أجاب بالكلمة "هذا ما لدينا".
كما لفت أبو رميلة إلى أن كفر عقب قطعة من بلدية القدس التي تدعي تقديم الخدمات، وتلزم المقدسي بالدفع وفي المقابل لا تغطي ربع ما يدفع المقدسي، بل الأنكى من ذلك أنها تلاحقه لدفع الضرائب وتغرمه عليها إن تأخر.
"أرجو من السلطة الوطنية الفلسطينية أن تأخذ بلدة كفر عقب على محمل الجد لأنها الأمل الأخير للكثيرين، وأن تمارس نفوذاً أكثر وتفرض قوانينَ في المنطقة وتدعم المواطن سياسياً حيث تعج الفوضى في المنطقة والناس لا تهاب من أي احد، وكلٌ يمسك القانون بيده" ختم أبو رميلة
وفي سؤال حول كفر عقب لمدير دائرة الخرائط والمساحة في بيت الشرق خليل التفكجي، قال: "إسرائيل ببساطة غير معنية بكفر عقب كحدود شمالية للقدس، بدليل ما صرح به علانية رئيس بلدية القدس نير بركات "لسنا بحاجة لتلك المنطقة". وأشار تفكجي إلى أن البناء غير المرخص بهذا الشكل المخيف والعشوائي لهو خير دليل على عدم اكتراث بلدية القدس بكفر عقب. وحول دفع الناس الضرائب والالتزامات للحفاظ على حقوقهم في القدس، قال التفكجي: "تعتقد الناس أنها إذا دفعت للاحتلال فقد ضمنت حقوقها وهي تلزمه بها، ولكن سيأتي يوم ويعلن فيه الاحتلال بأن سكان كفر عقب المحاصرين بالحاجز الحدودي قلنديا، ليسوا في مركز المدينة وبالتالي فسيبلغونهم أن حقوقهم هي مشكلتهم طالما هم بعيدون عن القدس".
ومن الدلائل على استبعاد كفر عقب من منظور حدود القدس لدى الاحتلال، أشار التفكجي إلى الإجراءات التالية: تصوير بطاقات الهوية على المعابر حيث يتم إحصاء من يقطن أو يعمل خارج القدس، ومراقبة الحركة اليومية للسكان الفلسطينيين الداخلين والخارجين من المعابر، بالإضافة إلى التصريحات الإسرائيلية ومنها الخاصة بنير بركات وسبق وتم ذكرها، والتخوف الإسرائيلي المعلن حول الصراع الديمغرافي حيث أعلنت أكثر من مرة بأنها تريد قدس بأقل سكان فلسطينيين.
